فـكـره للـسـعـوده

لم يشبع موضوع من المواضيع نقاشا وتحليلا ومداولة وأنظمة وقرارات مثلما أشبع موضوع السعودة، ولكن للأسف منذ دخل هذا المصطلح إلى عالمنا، ونحن نرى الأمور في تردٍ على جميع منافذ الاستقدام والتوظيف ويوم أمس فقط تلقيت أكثر من عشرين رسالة إيميل تطرح معاناتها أو تقترح الاشتراك في منتديات ومواقع تدعو للسعودة وتتبنى خطابها، كما أنني تلقيت عدة اتصالات تعالج هذا الموضوع أيضا.
ولأنني لست وكيل السعودة في الأرض، ولا أهمس بها ليلا ونهارا مثل الدكتور غازي القصيبي ــ شفاه الله ــ فإنني سأكتفي بالنقاش والكتابة حول هذا الموضوع مثل غيري حتى نجد حلا لهذه المعضلة أو نرضى بها أمرا واقعا.
الجميل والجديد في هذه المواضيع أن الرسائل والاتصالات لم تكتف كالعادة بالشكوى واتهام رجل الأعمال السعودي بالأنانية ولم تلق تبعات ذلك على أنظمة العمل، ولكنها قدمت اقتراحات وأفكارا تساعد على تخفيض نسب الاستقدام وترفع معدل السعودة.
إحدى هذه الأفكار إتاحة المجال أمام جميع الشركات والمؤسسات للاستقدام بشرط أن تضع تأمينا مصرفيا على كل وافد تستقدمه حسب تصنيفها، وبالتالي فإن الشركات سوف تفكر ألف مرة قبل أن تقامر باستقدام أعداد فوق حاجتها، أو يمكن إيجادها من الداخل.
وبالتالي سوف ينتهي سوق التأشيرات أو على الأقل يقل ضرره.
فكرة معقولة، ولكن من يقيمها ويطبقها ويقتنع بها.

اجتماع مجلس التنسيق السعودي اليمني في دورته الـ 19.. ولي العهد:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي اليمني، ودولة رئيس الوزراء في الجمهورية اليمنية رئيس الجانب اليمني في المجلس الدكتور علي محمد مجور البارحة، اجتماع مجلس التنسيق السعودي اليمني في دورته التاسعة عشرة بحضور أعضاء الجانبين، وذلك في قصر سمو ولي العهد - العزيزية.
وفي مستهل الاجتماع، ألقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز الكلمة التالية:
دولة الأخ الدكتور علي محمد مجور
رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية الشقيقة
الإخوة أعضاء الجانب اليمني في مجلس التنسيق السعودي اليمني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فإنه ليسعدني ونحن نفتتح اجتماعات الدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق السعودي اليمني، أن أرحب بكم في بلدكم الثاني بين أهلكم وإخوانكم.
ويسرني أن أنقل إليكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وتمنياته بأن تكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق.
الإخوة الكرام:
إننا إذ نبدي ارتياحنا لما تحقق ولله الحمد، من إنجازات كبيرة خلال مسيرة مجلس التنسيق السعودي اليمني والتي تجاوزت 35 عاما لعلى يقين بأن ما يجمع بين بلدينا وشعبينا الشقيقين من روابط العقيدة والجوار وأواصر القربى والمصير المشترك يحتم علينا أن نضاعف الجهود لتحقيق تطلعات القيادتين الحكيمتين، لبناء التكامل المنشود في مختلف المجالات التنموية، وبما يعود على مواطني البلدين بالرفاه والازدهار والأمن والاستقرار.
ونثق في أن الأجهزة المعنية في البلدين الشقيقين ستواصل العمل بعزيمة لا تلين حتى تتحقق أهدافنا المشتركة، وفي مقدمتها تحقيق الأمن الشامل للبلدين الشقيقين الذي هو كل لا يتجزأ.
أيها الإخوة الأعزاء:
لقد آلمتنا كثيرا الأحداث التي شهدها اليمن الشقيق وامتدت آثارها إلى الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، ويعلم الله كم كان سيدي خادم الحرمين الشريفين يتمنى بأن لا تراق قطرة دم واحدة، وأن تسخر جميع الطاقات لبناء المدارس والمعاهد والمستشفيات، للارتقاء بالمستوى التعليمي والصحي والمعيشي لمواطني البلدين الشقيقين. إلا أنه قد أوضح أنه لم يكن ولن يكون هناك أي مجال للتهاون مع أي كائن من كان، ممن يريد العبث بأمن المملكة واستقرارها.
وإننا لندعو المولى - عز وجل - أن يحمي أبناء شعبينا من الأفكار الهدامة والدخيلة على مجتمعاتنا والتي لا تمت للدين الإسلامي الحنيف بصلة، وأن يرشدهم إلى طريق الصلاح، وأن لا يكونوا أدوات هدم في يد من لا يريد الخير لهم ولا لبلدانهم.
الإخوة الكرام:
إن الاتفاقيات التي سنشهد التوقيع عليها في هذه الدورة في المجالات التنموية والصحية والتعليمية والسياحية والتأمينات الاجتماعية، لدليل على الدعم الكبير والاهتمام البالغ الذي يوليه سيدي خادم الحرمين الشريفين وأخوه الرئيس علي عبد الله صالح، لاستمرار أعمال المجلس في إطار مؤسسي ووفق آليات ومنهجيات علمية، تهدف إلى إيجاد البيئة الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة.
كما يأتي اجتماع الدول المانحة الذي انعقد في الرياض هذا اليوم (أمس)، ليؤكد حرص المملكة على استمرار هذه المسيرة التنموية في اليمن الشقيق والعمل على حشد التأييد الدولي لها.
وفي الختام، أتوجه بالشكر والتقدير للجان المجلس على ما قامت به من تحضيرات ومتابعات إيجابية وما بذلته الأجهزة المختصة في بلدينا من جهود حثيثة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة لهذا المجلس، ولا يفوتني أن أنوه بالدور الإيجابي للقطاع الخاص في البلدين ونتطلع إلى قيامهما بالمزيد من المشاريع الصناعية والتجارية المشتركة.
سائلا المولى العلي القدير أن يديم على بلدينا وشعبينا الشقيقين نعم الأمن والرفاه والاستقرار في ظل القيادتين الحكيمتين، وأن يوفقنا دائما للعمل الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ثم ألقى دولة رئيس الوزراء في الجمهورية اليمنية رئيس الجانب اليمني في المجلس، كلمة أعرب فيها عن بالغ الشكر وجزيله لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز على الدعوة الكريمة لانعقاد الدورة التاسعة عشرة للمجلس في مدينة الرياض، مثمنا للمملكة ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة العربية الأصيلة غير المستغربة من أشقاء تجمعهم أواصر الأخوة وروابط الدين والقرابة والجوار.
وقال: «أنتهز هذه الفرصة لأتقدم لسموكم الكريم بخالص التهنئة بمناسبة الشفاء وعودتكم سالمين من رحلتكم العلاجية، سائلا الله عز وجل، أن يديم عليكم موفور الصحة والعافية».
وأضاف قائلا: «يشرفني في هذا المقام، أن أنقل تحيات الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليمنية وشكره العميق إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ومن خلاله إلى الشعب السعودي الشقيق على ما بذلته المملكة من جهود طيبة لدعم مسيرة الاستقرار والتنمية في اليمن خلال السنوات الماضية، ووقوفها إلى جانب وحدة اليمن وأمنه واستقراره»، متمنيا لأعمال هذه الدورة النجاح والتوفيق ولمسيرة العلاقات السعودية اليمنية التقدم والازدهار، لما فيه خدمة المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع، مناسبة طيبة لتقييم مسيرة التعاون السعودي اليمني، بعد حوالي عامين من انعقاد الدورة الثامنة عشرة للمجلس، تحقق خلالها الكثير من الإنجازات في إطار العلاقات الثنائية الاقتصادية والتنموية والتجارية والعلمية والثقافية والأمنية التي ترجمتها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين الشقيقين، وأكدت على نجاح آلية عمل المجلس ودوره الكبير في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومن أبرزها التوقيع على اتفاقيات التمويل المختلفة لدعم مسيرة التنمية والتحديث في اليمن، وعقد العديد من اجتماعات المتابعة الدورية للجان الوزارية المختلفة وعقد العديد من الاجتماعات للفريق الفني التجاري السعودي اليمني، وعقد العديد من الاجتماعات للجان الفنية في مجالات الجمارك والشؤون الإسلامية والأوقاف والثروات المعدنية والزراعة والإعلام والشؤون الاجتماعية وافتتاح مكتب الملحقية التجارية السعودية في الجمهورية اليمنية واجتماعات مجلس رجال الأعمال السعودي - اليمني.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يمثل حلقة جديدة لترسيخ وتوطيد عرى التعاون والتكامل السعودي - اليمني في جميع المجالات، لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال الدكتور علي محمد مجور: «لا يخفى على الجميع حجم التحديات التنموية التي واجهتها اليمن خلال العقود الخمسة الماضية، والتي ازدادت ضراوة خلال العامين الماضيين، نتيجة لبروز عدد من المتغيرات الداخلية والخارجية التي أثرت على جهود الحكومة اليمنية في الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر إلى الأمام، وأبرزها تزايد خطر تنظيم القاعدة في اليمن، وتحوله إلى تنظيم إقليمي يهدد الأمن والسلم الاجتماعي في المنطقة. إلى جانب التمرد الحوثي في محافظة صعدة وتزايد الدعوات الانفصالية في بعض المديريات في المحافظات الجنوبية، والوضع في الصومال وما ترتب عليه من زيادة النزوح إلى بلادنا بما يمثله من عبء إضافي إلى جانب الوضع الداخلي، الأمر الذي انعكس وبصورة سلبية على البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي الكلي والقطاعي، بل وعلى مسيرة التنمية والتحديث والتطور في اليمن. أضف إلى ذلك أزمة الغذاء العالمية وتداعيات الأزمة المالية في العالم، والتي أسهمت في انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية وانخفاض الموارد المالية العامة للجمهورية اليمنية المعتمدة أساسا على إيرادات الصادرات النفطية، مقارنة بالزيادة الطبيعية في الاحتياجات التنموية والخدمات الأساسية اللازمة لرفع مستوى معيشة السكان، وبالتالي تزايد التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها اليمن».
وأفاد أنه مع ذلك، فقد واجهت الحكومة اليمنية كل تلك التحديات بكل عزم وقوة. وبالأخص التحديات الأمنية التي تبوأت أولوية مهمة ضمن أجندة العمل الحكومي كون تأثير تلك التحديات يتعدى الحدود اليمنية إلى الدول المجاورة وبخاصة المملكة العربية السعودية.
وأعرب عن تقديره للمملكة على جهودها، مؤكدا أهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه البلدين الشقيقين.
واستطرد: «أنها لمناسبة طيبة أن يأتي اجتماعنا هذا متزامنا مع اجتماع للمانحين تحتضنه الرياض لمراجعة مستوى تنفيذ برامج الدعم التنموي والوضع الاقتصادي في اليمن، الذي يأتي تتويجا للقاء لندن الأخير الخاص بدعم اليمن لمواجهة التحديات التنموية المختلفة، وتوفير المتطلبات الخاصة لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، الذي انعقد في شهر يناير الماضي وحضرته أكثر من 20 دولة شقيقة وصديقة تقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان لدور المملكة الأثر الكبير والمشرف في تعزيز الموقف اليمني في هذا اللقاء. وعليه فإننا نتطلع إلى دور أكبر من قبل دول المجلس في إطار مجموعة أصدقاء اليمن، لدعم مسيرة التنمية والتطوير والاستقرار في اليمن خلال السنوات المقبلة».
وأولم الأمير سلطان بن عبد العزيز بمأدبة عشاء لدولة رئيس مجلس الوزراء حضرها صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبد العزيز، صاحب السمو الأمير عبد الله بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن سعد، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، صاحب السمو الأمير سعد بن فيصل بن سعد، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز، صاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، صاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن مساعد، صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، صاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن مساعد مستشار سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلطان بن عبد العزيز مساعد وزير الثقافة والإعلام، صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبد العزيز.

سلمت يمناك يالغلا وتقبل مروري

شكرا لكـ على أهتمامكـ بالسعودة